تارنمای محمد صادقی
چکیده: به‌رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه‌ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به پیگیری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی‌هایی باید به اطلاق ماده ۳۶ قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.
واژگان کلیدی: دستکاری بازار اوراق بهادار؛ هیأت داوری بورس؛ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ خسارت ناشی از دستکاری؛ مطالبه خصوصی اصل مقاله
