frevvy.com 100% Genuine Windows 10 Education Product Key. cheap Windows 10 Products Key I give you trial product but once you are satisfied and you have enough money , I highly recommend you to buy windows 10 product key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key
خانه » روزنوشت » گفت وگو با خبرنگار روزنامه دنیای حقوق
y5k7j54

گفت وگو با خبرنگار روزنامه دنیای حقوق

امیرحسین مصدق: 
بورس ایران درسال ۱۳۴۶ راه‌اندازی شد. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سهام شرکتهای خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خریدوفروش می‌شود و از سویی محلی برای جمع‌آوری پس‌انداز و نقدینگی بخش خصوصی به‌منظور انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است و مرجعی است برای مردم که وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکتها به‌کارانداخته و از سود آن به برخوردار شوند. همان‌طور که مستحضر هستید بورس یکی از عنصرهای مؤثر در عرصه اقتصاد کشور است. بر همین اساس گفت‌وگویی با جناب آقای محمدصادقی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه انجام شد که ذیلاً مطالعه می‌فرمایید.

لطفاًمختصری در مورد بورس توضیح دهید؟

مستحضر هستید که بازارها به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند. یک نوع، بازار به روش مرسوم سنتی است که مردم به طور فیزیکی و ملموس، کالاهای مورد نظرشان را در آن عرضه می‌کنند. دوم، بازارهای جدیدی است که به تبع پیشرفت‌های پولی و مالی شکل می‌گیرند. بانک‌ها، بورس و بیمه‌ها به نحوی شامل این‌ بازارها می‌شوند. از این جهت، بازارهای سنتی که در آن داد و ستد و خرید و فروش به روش معمول صورت می‌گیرد، از بازارهای نوین و همراه با فناوری‌های جدید متمایز می‌شود. در واقع قسم اخیر، بازارهایی با قواعد خاص و حرفه‌ای و حسب مورد متشکل یا غیرمتشکل‌ هستند. بازارهای مالی، از این جهت که قواعد بخصوص خود را دارند، قواعد و ساختارهای حقوقی که در قانون مدنی با آن مواجهیم را لزوماً بر نمی‌تابند. یعنی در بازارهای جدیدی حضور داریم که رکن اصلی آن سرمایه کلان اشخاص است. لذا هر شخصی توانایی و اهلیت حضور در این بخش را ندارد و شخص برای حضور در این حوزه باید قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی را کسب کند تا ضمن امکان فعالیت و سودآوری، کمتر هم متضرر گردد. بورس جزء همین بازارهاست که در آن، سرمایه به سهام متعدد تقسیم و توسط نهادهایی تخصصی اداره و نظارت می‌شود. در بورس، حضور و نقش صاحب سرمایه، با قواعد ویژه‌ و با ظرافت‌ها و انضباط بیشتری همراه است. بخاطر همین قواعد و انضباط، محدودیت‌هایی هم وجود دارد. از همین جهت لازم است میزان علم و شناخت نسبت به این حوزه، بیش از سایر معاملات باشد.

چه ضرورتی دارد که در هر کشوری بورس وجود داشته باشد؟

بورس برای پیشرفت هر کشوری لازم است. وقتی میزان تعاملات داخلی و خارجی یک کشور و شهروندان آن بیشتر باشد، قطعا حجم و نوع معاملات هم بیشتر است. تا پنجاه سال پیش کمتر کسی می‌دانست بورس و یا بیمه چیست، البته بانک به نسبت این دو، یک سابقه تاریخی بیشتری دارد. فرایند شناخت و حضور اشخاص در این حوزه‌ها هر چه بیشتر و سریع‌تر باشد، اقتصاد کشور فعال‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود. در کنار آن، نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید هم که وارد می‌شود، نحوه و حجم معاملات هم با صورت‌های بیشتر مواجه می‌شود؛ کما اینکه یک زمان معاملات، مستقیم و فیزیکی بودند، بعداً همراه با ورود ابزارهای الکترونیکی، معاملات و تجارت الکترونیکی پدیدار شد. بنابراین، هر چقدر اقتصاد پیشرفته‌تر باشد سیستم‌ها و ابزارهای جدیدتری به خدمت آن خواهد آمد. نسبت به سؤالات شما اگر نگاهی حقوقی هم داشته باشیم، می‌بینیم هر چه اقتصاد پیشرفته‌تر باشد، نهادهای مرتبط حقوقی هم باید به تبعیت از آن پویاتر جلوه کنند اما متأسفانه در کشور ما گاهی این فرایند با کندی مواجه بوده. کما اینکه که ابتدا، ابزارها و فنون جدید به وجود می‌آیند و مدتها بعد حقوقدانان وارد مرحله قاعده‌مند کردن آن وضعیت می‌شوند که البته بخش‌هایی از این اشکال شاید بخاطر جدید بودن این حوزه‌ها باشد.

به نظر شما آیا قواعد حقوقی تجارت الکترونیکی باید همان قواعد سنتی باشد؟

حقوقدانانی که رویکرد سنتی دارند، معتقدند با قواعد عمومی می‌توان ضوابط معاملات جدید را هم پاسخ داد. در صورتی که هر معامله‌ای در حوزه‌های جدید، قواعد خودش را دارد. مثلاً بورس، از بازارهای کاملاً تخصصی است یعنی بازاری است که علاوه بر اعتمادی که در معاملات سنتی وجود دارد، باید شفافیت نیز در آن به مراتب وجود داشته باشد. این حجم از شفافیت لزوماً در هیچ بازار دیگری وجود ندارد. می‌بینیم که در حقوق مدنی نهایت بحثی که ممکن است از شفافیت به وجود بیاید، علم اجمالی یا تفصیلی به مورد معامله باشد و یا به خیارات منتهی ‌شود ولی در بازارهای مالی این گونه مسائل وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، قواعد حقوق مدنی پاسخگوی آن نیست چون میزان اراده طرفین و نحوه بروز این اراده خیلی متفاوت است. از جهت دیگر هم تأثیر سیاست‌‌ حاکمیتی نهادهای ناظر در معاملات حوزه‌های اقتصادی فراوان است. از این جهت ویژگی‌های متعددی وجود دارد که هر شخصی نمی‌تواند به این حوزه‌ها ورود کند و نظم عمومی این بازارها هم اقتضا می‌کند تا میزان نظارت، هدایت یا حمایت هم بیشتر باشد. پس لزوماً قواعد سنتی نمی‌تواند همه نیازهای حقوقی را تأمین کند چون برخی معاملات فراتر از حقوق خصوصی هستند و گاهی صبغه عمومی و اقتصادی به خود می‌گیرند. طبیعتاً قواعدی با رنگ و بوی حقوق عمومی اقتصادی هم لازم است که به کمک قواعد حقوق مدنی بیایند.

تا کنون چه قوانینی در حوزه بورس وضع و تصویب شده؟

در سال ۱۳۴۵ قانونی به نام قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی تصویب شده بود. آن زمان سیستم مثل الان، پیچیده‌ نبوده. فرایند خیلی ساده‌تر بوده. تا اینکه در کنار پیشرفت‌ها و نیازهای جدید، در سال ۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون به درستی، نهاد ناظر از نهاد اجرا تفکیک و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر معرفی شده.

در قوانین برنامه پنج ساله توسعه هم مقرراتی در حوزه بورس وجود دارد مثلاً ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم یکی از آن‎‌هاست. در سال ۸۸ هم برای پاسخگویی به برخی نیازهایی که مقرره آن در قانون بازار وجود نداشت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در مجلس وضع شد. در کنار قوانینی که اشاره شد، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که حسب مورد توسط شورای عالی بورس یا سازمان تصویب شده‌اند. چون قانون بازار اوراق بهادار با توجه به شأن مقررات‌گذار شورای عالی بورس و سازمان بورس، اختیارات لازم را به این دو نهاد داده است.

خلأهای قانونی بورس و اوراق بهادار چیست و آیا نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؟

نقدی که بر قوانین فعلی وارد وجود دارد، آن است که این قانون با ادبیات حقوقی نوشته نشده؛ چون متخصصین حوزه‌های مالی آن را نوشته‌اند. می‌دانیم که نگارش یک قانون خود یک فنّ حقوقی ویژه‌ای می‌طلبد. طبیعتاً اگر ادبیات حقوقی نباشد و یا لااقل یک ادبیات مشترک ایجاد نشود، ممکن است ابهامات و اختلافاتی به وجود بیاید. علاوه بر این، علی‌رغم ضریب پیشرفت وسیعی که در بازارهای مالی وجود دارد، از سال ۸۴ تا کنون قانون بازار اوراق بهادار در حال اجراست که البته در زمان خود، قانون خوبی محسوب می‌شود. اما طی این دهه قطعاً نیازها و پیشرفت‌های جدیدی حاصل شده که انتظار می‌رود آن‌ها هم در قالب قانون و نه آیین‌نامه و دستورالعمل نهادینه شوند چون ضمانت اجرا و پشتوانه قانون با آیین‌نامه یا دستورالعمل قابل مقایسه نیست و قانون، از قابلیت‌ها و استواری بیشتری برخوردار است.

چه سوء استفاده‌هایی در زمینه بورس به لحاظ قانونی ممکن است انجام شود؟

چیزی که بتوان نامش را سوءاستفاده قانونی گذاشت شاید کمتر وجود داشته باشد. به هر حال قانون، در کنار ابزارهای اجرایی، ابزارهای نظارتی متعدد هم فرض کرده که اگر این‌ها به خوبی عمل کنند این مورد کمتر پیش خواهد آمد. اما شاید یک جایی عدم وجود مقرره قانونی یا عدم آگاهی و شناخت باشد که بله، ممکن است به دفعات هم انجام شود. مثلاً یکی از دلایل آن می‌تواند تخصصی بودن خود بورس باشد که باعث می‌شود یک عده بدون اطلاع و آگاهی به سرمایه‌گذاری در آن بپردازند و بخاطر اقدام غلط یا ناقص خود متضرر شوند. در این خصوص، در کنار شورای عالی بورس و سازمان بورس در راستای هدایت و نظارت بازار سرمایه کشور، نقش رسانه‌ و مردم نیز در میزان این مسائل مؤثر است.

چه مشکلاتی بر سر راه بورس وجود دارد؟

فارغ از مسائل فنی در حوزه‌های مالی و اقتصادی، اشاره کردم که در حوزۀ حقوقی؛ که می‌تواند زیربنای سایر مسائل هم باشد، قانون بازار بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تحولاتی بعد از آن ایجاد شده که این تحولات، نیازها و پاسخ‌های جدیدی هم با خود به همراه داشته که بازنگری قانون می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای کاستی‌های فعلی و یا آینده نزدیک باشد. البته بزنگاه‌های مالی و اقتصادی هم باید در جای خود بررسی و ارزیابی شود.

برپایی نمایشگاه چه تأثیری بر روند پیشرفت بورس دارد؟

در نمایشگاه، علاوه بر معرفی این حوزه برای عموم شهروندان، ارتباط صاحب نظران و فعالان هر یک از سه حوزه بورس، بانک و بیمه با یکدیگر قابلیت مهمی است که شاید در محیط دیگری ممکن نشود. این حضور و مراوده مستقیم، در کنار معرفی و شناخت قابلیت‌ها، باعث افزایش تعاملات اقتصادی بیشتری هم می‌شود. چون این‌ها در عرصه کلان اقتصادی مکمل یکدیگر هستند و قطعاً پیشرفت بورس، محرک اقتصاد کشور خواهد بود چون پیشرفت اقتصاد یک کشور بدون حضور جدّی و فعال بازار سرمایه توفیق کمتری دارد. البته این اهمیت با حضور فعالان خارجی در نمایشگاه، وجهه بین‌المللی هم پیدا کرده و می‌تواند نتایج بیشتر و آثار مفیدتری به همراه داشته باشد.

اختلاف سطح بازار بورس ایران با مجامع مشابه بین‌المللی چگونه است؟

ما نسبت به نهادها و مجامع جهانی و بین‌المللی اختلافاتی داریم. چون از ابتدای پیشرفت جدید اقتصادی در ایران، فضای تأمین‌ مالی، از طریق بانک‌ها بوده. در حال حاضر هم این وضعیت ملموس و محسوس است. در حالی که اقتصادهای پیشتاز، مدتهاست تأمین مالی را از فضای بانکی جدا کرده و بازار سرمایه خودشان را تقویت کرده‌اند. در کشور ما اخیراً اقداماتی انجام شده که این فاصله را به حداقل برساند. قانون بازار که در سال ۸۴ وضع شد، تحولی نسبی در بازار سرمایه ایجاد کرد. در سالهای اخیر هم بیشتر به بورس بها داده شده است. اخیراً هم سازمان بورس به عضویت سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) در آمده. با اینگونه اقدامات، سطح بورس در کشور ما به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر خواهد شد.

تأثیر قوای سه‌گانه؛ بالاخص مقننه و مجریه را نسبت به بورس چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای پاسخ به این سؤال، اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم نسبت به وضعیت اقتصادی، همواره این سؤال وجود داشته که میزان دخالت دولت [به معنای حاکمیت؛ که قوه مجریه و مقننه دو رکن آن هستند] در اقتصاد باید به چه میزان باشد؟ تجربه نشان داده اقتصاد دستوری به جایی نمی‌رسد. الان کشور ما دچار چنین وضعیتی است. در این حالت، شاید بتوان گاهی با موفقیت‌هایی موقت روبرو شد اما بالاخره ممکن است به خاطر وجود خود دولت یک امکاناتی شکوفا نشود چون در چنین وضعیتی، بخش خصوصی جرأت یا توان قد علم کردن نخواهد داشت. البته این به آن معنا هم نیست که دولت هیچ عملی انجام ندهد، به هر حال دولت باید به عنوان یک نهاد هادی و ناظر حضور مؤثر داشته باشد. به عنوان نمونه، الان که تصمیم بر کوچک‌سازی دولت است، تداعی این سیاست صحیح را باید در فرایند خصوصی‌سازی مالیکت‌‌های دولتی مشاهده کرد. دولت باید هدایت کند تا خصوصی‌سازی به نحو مطلوب و مناسب انجام شود که یکی از این راهها، عرضه در بورس است. اگر دولت بخواهد این سازوکار صحیح را به درستی انجام دهد یا بالعکس، آن را دور بزند، به وضوح می‌توان تأثیر عملکرد او بر بورس را مشاهده کرد. در نقطه مقابل، اگر شفافیتی وجود داشته باشد که اشخاص و بنگاه‌ها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و دولت هم حمایت کند، وضعیت بهتر می‌شود. اما می‌بینیم که در مواردی این طور نیست. مشکل ما این است که در جایی قانونی وضع می‌شود اما خوب اجرا نمی‌شود. گاهی هم ضعف یا خلأ در قوانین، وضعیت اجرایی را مختل می‌کند. عملکرد قوای مجریه و مقننه مکمل هم است. در اینجا بهتر است به گونه‌ای پیش رفت که اگر قرار است قانونی تصویب شود، با رویکرد رفع خلأهای اجرایی باشد. ایرادی که در عملکرد قوای مقننه و مجریه در حوزه‌های مختلف [که بورس را باید یکی از آن‌ها دانست] وجود دارد، آن است که پروسه تقنین بسیار طولانی است. فرض کنید لایحه تجارت که مدتی پیش به مجلس رفت مدتهاست بی سرانجام مانده. به هر حال سال‌هاست قانون تجارت ما به روز نشده و تصویب صحیح آن می‌تواند به حوزه بورس مرتبط باشد.

کانال تلگرام سایت محمد صادقی

این مطلب را هم ببینید

حقوق-صاحبان-سرمایه

مسأله تنظیم بازارهای بین‌المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری

چکیده: این مقاله در راستای اجرای ضابطه‌مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + 8 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>