ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی

چکیده: بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام‌های عمومی ـ دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم‌های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌هایی شمرده می‌شود که اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن‌ به‌نحوی برای طرفین قرارداد لازم‌الاتباع شده و درعین‌حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه‌ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی‌های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام‌های عمومی در مواردی به‌منزلۀ قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن‌هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس‌ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام‌های حقوقی ـ و در راستای اصل استحکام قراردادها ـ نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به‌منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.

واژگان کلیدی: حاکمیت اراده، تغییر اوضاع و احوال، اجرای قرارداد، تعدیل قرارداد، فورس‌ماژور، هاردشیپ، مقام‌های عمومی و دولتی، عقیم‌شدن قرارداد  اصل مقاله