چکیده: این مقاله در راستای اجرای ضابطهمند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گسترۀ وجودی و راههای ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویههای آن مد نظر قرار گیرد. دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستیهای موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم، و مورد استفاده قرار میگیرد. سوم: جهانیسازی صحیح مقررات بازارهای بینالمللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر میرسد که شکلگیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانونگذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانونگذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر میرسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزههای قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکتها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگر چه این کار قانونگذارانِ حوزه بورس را وابسته به پیشۀ حسابداری میکند اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیلۀ آن میتوان استانداردهای بینالمللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.
واژگان کلیدی: بازارهای بینالمللی بورس، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات، تنظیم مقررات بورس، قوانین و مقررات ملّی اصل مقاله