تارنمای محمد صادقی
چکیده: براساس سلسلهمراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش میآید؛ به نحوی که از اعتبار آن میکاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار میدهد. عموماً از زمینههای مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون میشود، تفویضها و احالههایی است که بهسبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل میگیرد. از این منظر، چون قانونگذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینههای اجرایی و روزآمد برای پدیدهها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین میکند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزههایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفهای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقولۀ قانونگذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانونگذار را مجاب میکند وضع ضابطه را تحت عنوان مقرراتگذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقرراتگذاری، قانونگذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالشهایی روبهروست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا بهسبب اینکه این حوزه در احاطۀ انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلالهای معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمدهایم تا با امعان نظر به ادلۀ سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهامهای این مهم را بررسی و نیروی الزامآور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایۀ ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.
واژگان کلیدی: قانون، مقررات بخشی و مادون قانون، مقرراتگذاری، بازار اوراق بهادار، صلاحیت، معاملات اوراق بهادار، تنبیهات انضباطی و انتظامی. اصل مقاله
