تارنمای محمد صادقی
چکیده: چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبۀ اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی‌تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکومٌ‌علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می‌توان قائل به در نظر داشتن امکان لحاظ مهلت یا فرصت عادلانه یا منصفانه‌ای بود تا در عین رعایت حقوق خصوصی محکومٌ‌له، منافع اقتصادی محکومٌ‌علیه نیز پابرجا مانده و موجب از بین رفتن امکان رقابت آن بنگاه اقتصادی در آینده نشود. این نتیجه با توجه به فراضابطه بودن قاعده عدالت و انصاف در شمول تعریف قانون‌گذار از آیین دادرسی مدنی نیز قرار می‌گیرد و قائل شدن به آن از این منظر به منزله پذیرفتن امری استثنائی نخواهد بود. با این حال تحقق کامل این امکان در عمل با کاستی‌هایی از سوی مرجع رسیدگی همراه خواهد بود.
واژگان کلیدی: دعوای خصوصی، احقاق حق، فصل خصومت، هدف دادرسی، هیأت داوری بورس، کارآیی اقتصادی دعوا اصل مقاله
