تارنمای محمد صادقی
چکیده: ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل‌گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله‌ای می‌شود. طبعاً برخی از احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به‌فراخور ویژگی‌های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی‌توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه‌فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق العمل کاری، این تردید ایجاد می‌شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت‌هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می‌کند که بتوان بازاریابی را به‌مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به‌عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به‌عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می‌داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار – که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه‌ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن‌ها می‌باشد.
واژگان کلیدی: بازاریابی، نهادهای مالی، مسؤولیت حرفه‌ای، نمایندگی، نهاد اصیل، نهاد تبعی، بازار اوراق بهادار اصل مقاله
