تارنمای محمد صادقی
فقدان دانش و فهم از ماهیت بانک و بانکداری مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در سال‌های اخیر برای نظام مالی ایران از منظر حقوقی به وجود آورد است. فروکاهیدن مسائل حقوقی پیرامون بانک به صرف روابط قراردادی و سعی در گنجاندن روابط بانکی و بازار پول در قراردادهایی که در واقع مختص بازار سرمایه هستند، ما را از دیگر ابعاد حقوقی بانک و بانکداری غافل کرده و به تبع این اتفاق، حقوق بانکی به مسائل متداول و عموماً قراردادی محدود شده است.
کتاب حاضر در قالب چندین طرح پ‍‍‍ژوهشی، در پاسخ به این کاستی‌ها و طرح مسائل حقوقی دیگر؛ مانند ساختار شرکتی، ساختار مالکیتی، نسبت خصوصی و دولتی بودن بانک‌ها و نیز موضوع رقابت و انحصار در خدمات بانکی در دستور کار قرار گرفت… در این کتاب با یک مطالعه تطبیقی سعی در یافتن یک سطح بهینه بین نسبت دولتی و خصوصی بودن بانک‌ها در ایران شده است و از این طریق موضوع عدالت توزیعی در دسترسی به منابع مالی ممکن است با اهرم دولتی بودن بانک‌ها و یا الزام بانک‌های خصوصی به اعطاء تسهیلات تکلیفی، ممکن است گزینه‌ای برای ایجاد عدالت در بازار پول باشد. در ادامه بحث موضوع توزیع و یا تمرکز مالکیت بر سهام بانک‌ها مطرح می‌شود و دلایل له و علیه تمرکز مالکیت بر سهام بانک‌ها مطرح می‌شود. این که فارغ از درصد قابل قبول برای مالکیت بر سهام، حدودی بر مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی بر سهام بانک‌ها تعیین می‌شود، حکایت از یک فلسفه اقتصادی خاصی در توزیع ثروت و قدرت در جامعه دارد که البته در ایران و با توجه به عدم شفافیت در خصوص ذی‌نفع مشترک ممکن است این هدف تأمین نشود. در هر حال این محدودیت بیانگر یک دیدگاه چپ‌گرایانه است که به عدالت توزیعی بیش از کارآمدی و تخصیص بهینه منابع مالی توجه دارد. این موضوع با الزام بانک به اینکه در قالب شرکت سهامی عام باشد نیز ارتباط پیدا می‌کند تا منافع ناشی از این پدیده سودآور اقتصادی در سطح جامعه توزیع شود. در مقابل، یک نگاه راست‌گرایانه اقتصادی به نقش بلند مدت بانک در توسعه اقتصادی و منافع بلند مدت اجتماعی توجه دارد و بر این اساس تمرکز مالکیت باعث تمرکز در مدیریت و کارآمدی بانک، و در نتیجه تخصیص بهینه منابع مالی خواهد شد.
موضوع دیگری که در صورت خصوصی شدن بانک‌ها بیشتر معنا پیدا می‌کند، مسأله إعمال حقوق رقابت در روابط بانکی است. پوشیده نسیت که اگر پول، بازار داشته باشد لاجرم واسطه‌های این بازار در هر دو سوی عرضه و تقاضای پول و خدمات بانکی ممکن است به ضرر مصرف‌کنندگان اعتبار و یا سپرده‌گذاران اقدام به تقسیم بازار و یا تعیین مصنوعی نرخ بهره و یا سود نمایند.
این کتاب شامل ۶ بخش و تحت عناوین تعادل بین سهم مالکیت خصوصی و دولتی در بانک‌ها، ساختار مالکیت بانک‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار، ساختار شرکتی بانک‌ها و حاکمیت شرکتی، کلیات بانکداری و مبانی قانونی بانکداری در ایران، ساختار و اصول نظارت بر بانک‌ها و اعمال حقوق رقابت بر صنعت بانکداری، تدوین شده است.
