چکیده: ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی ...
بیشتر بخوانید »روزنوشت
بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در جمهوری اسلامی ایران
چکیده: از آنجا که نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم میپردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به ...
بیشتر بخوانید »نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی
چکیده: رابطۀ «حق» و «تکلیف» رابطهای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمیتواند نباشد، مگر آنکه مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همانگونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه ...
بیشتر بخوانید »نظام حقوق مالی زوجیّت در ایران؛ با تأکید بر قانون حمایت خانواده۱۳۹۱
چکیده:مفهوم، انواع، آثار و اهداف نظام حقوق مالی زوجیت در خانواده همواره از مباحث حایز اهمیت در حقوق خانواده بوده است که در سیستمهای حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ایران، نظام حقوق مالی زوجیت به تبع فقه امامیه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. وضع نهادهای مالی مختلف در خانواده نیز گویای ...
بیشتر بخوانید »جُستاری فقهی- حقوقی بر حقوقِ سیاسی زنان (در پرتو آراء موافقان و مخالفان)
چکیده: تفاوتهای جنسیتی، موقعیت زنان را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدین سبب نحوه برخوردری زنان از حقوقِ سیاسی همواره مورد بحث بوده است. با توجه به تحوّلات حقوقی- سیاسی زنان در قرن معاصر، این فرایند در حال تعدیل است. به فراخور تقابل نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بینالملل نوین، حقوق سیاسی زنان از موضوعات اختلافی میان فقها ...
بیشتر بخوانید »هیأت داوری بازار اوراق بهادار
رسیدگی به اختلافات حرفهای فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایه گزاران، ناشران و … در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ...
بیشتر بخوانید »مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام
Hello World!
Hello World!
بیشتر بخوانید »