تارنمای محمد صادقی
چکیده: از مقولههایی که میتواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامهها، قراردادها، و موافقتنامههای بینالمللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند ۲۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن ...
بیشتر بخوانید »الحاق مقام ناظر بازار سرمایه ایران به سازمانهای بینالمللی و مسئله انطباق با قانون اساسی
