بایگانی/آرشیو برچسب‌ها : محمد صادقی

برای مشاهده و خرید از انتشارات پژوهشکده حقوقی شهر دانش بر روی تصویر کلیک کنید  

چکیده: فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک‌ها جایگاهی در آن نداشته‌اند. در آن زمان، بی‌اعتمادی به اعتبار قرض‌گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره‌ تعداد و مکان قرض‌دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره‌های سنگین از جمله هزینه‌هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده‌اند. مطابق نظریه ...

چکیده: کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل‌گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به‌صورت شورایی و هیأت‌های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت‌های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر ...

چکیده: بانکداری سایه؛ به‌عنوان یک بستر سرمایه‌گذاری، در عین اینکه بخش جدایی‌ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می‌گردد. از همین جهت، رشد روزافزون آثار آن باعث شکل‌گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات‌گذار شده که منتهی به نگرانی‌هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه‌گذاری تضمین ...

چکیده: سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از پروسه معاملاتی این بازار قلمداد شده و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق گردد و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام‌هایی مواجه است. این ابهام به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش‌آفرینی شرکت‌های کارگزاری، بورس‌ها ...

برای دسترسی به مقالات و هدایت به سایت اصلی (انتشارت سمت) روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دسترسی به جزئیات کلیک کنید

چکیده: استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغۀ ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام‌هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته‌اند نبوده و مطلق نظام‌های حقوقی را در برمی‌گیرد. البته میزان درگیری نظام‌ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این ...

چکیده: بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر ...