تارنمای محمد صادقی
چکیده: از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.
واژگان کلیدی: ارائه اطلاعات، اسرار تجاری، استیذان، دادستان کل کشور، ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدعی‌العموم اصل مقاله
