خانه » محمد صادقی

محمد صادقی

موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی

R

چکیده: کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل‌گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به‌صورت شورایی و هیأت‌های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت‌های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر ...

بیشتر بخوانید »

مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه

og-istock-469932116-shadow-banking-1200x630

چکیده: بانکداری سایه؛ به‌عنوان یک بستر سرمایه‌گذاری، در عین اینکه بخش جدایی‌ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می‌گردد. از همین جهت، رشد روزافزون آثار آن باعث شکل‌گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات‌گذار شده که منتهی به نگرانی‌هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه‌گذاری تضمین ...

بیشتر بخوانید »

مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار

بازارسرمایه-۷۶۸x576

چکیده: سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از پروسه معاملاتی این بازار قلمداد شده و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق گردد و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام‌هایی مواجه است. این ابهام به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش‌آفرینی شرکت‌های کارگزاری، بورس‌ها ...

بیشتر بخوانید »

حل اختلاف حرفه‌ای فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش‌های جایگزین

dispute-istock

چکیده: حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله‌ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون‌ها) تبعیت می‌کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و ...

بیشتر بخوانید »

چالش‌ها و کاستی‌های حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی

scissors-893152_960_720-696x464

چکیده: استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغۀ ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام‌هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته‌اند نبوده و مطلق نظام‌های حقوقی را در برمی‌گیرد. البته میزان درگیری نظام‌ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این ...

بیشتر بخوانید »

ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی

۱۵۷۰۵۱۳۶۴-۱

چکیده: بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر ...

بیشتر بخوانید »

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

ورشکستگی-۱

چکیده: بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود. چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می‌شود. در هر حال، نظام‌های حقوقی مطابق اولویت‌ها بر این موضوع ورود کرده و ضوابطی ...

بیشتر بخوانید »