تارنمای محمد صادقی
چکیده: بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می‌کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به‌فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می‌یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام‌های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می‌گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به‌رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به‌عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایۀ مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام‌مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش‌هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی‌گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به‌عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت می‌باشد که به‌رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت‌ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی دارد.
واژگان کلیدی: حاکمیت شریعت، بازار سرمایه، کمیته فقهی، شورای نگهبان، نظارت شرعی، موازین شرعی اصل مقاله
