تارنمای محمد صادقی
چکیده: حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله‌ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون‌ها) تبعیت می‌کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه‌تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به‌موازات روزآمدی فعالیت‌های تجاری و در مقام اهمیت‌بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح‌گری و میانجی‌گری را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ضمن تبیین کاستی‌های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش‌های اصیلِ داوری، میانجی‌گری و اصلاح‌گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می‌تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش‌ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده‌ی فعالان بازار در این قالب‌ها – به‌خصوص به واسطه‌ی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی تحت قابلیت این روش‌ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین‌المللی قرین می‌سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.
واژگان کلیدی: اختلاف حرفه‌ای، داوری، میانجی‌گری، اصلاح‌گری، کمیته سازش، هیأت داوری بورس، بازار اوراق بهادار، اداره خوبِ دادرسی اصل مقاله
