چکیده: ضمان قهری فرد ناقل اعم از اینکه همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آنکه هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا میسازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آنچه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط میشود، بیماریهای جنسی از قبیل ایدز را نمیتوان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده ۱۱۲۷ ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) میتواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حقّ استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده۱۱۳۰ق.م صدور مجوز طلاق در بیماریهای واگیردار جنسی کاملاً قابل پذیرش است.
واژگان کلیدی: ضمان، مسؤولیّت مدنی، مسؤولیّت کیفری، بیماری جنسی، قصاص، خسارت اصل مقاله