تارنمای محمد صادقی
مقدمه: وفق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به این موضوع بایع به جبران غرامات وارده بر وی ملزم است. در خصوص مصادیق این غرامات، بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به رویه قضایی نیز تسری یافته است. فارغ از پرداختن به اقوال مختلف در این زمینه، لازم است با امعان نظر به مبانی حقوقی مربوطه، درباره چگونگی جبران خسارات وارده بر مشتری و مصادیق آن، در پی راهکاری بود تا از این طریق خسارات وارده به مشتری جاهل جبران شود. زیرا از یک سو اصل جبران کامل خسارات ایجاب می‌کند که کلیه خسارات وارده به خریدارِ با حسن نیت جبران شود و از سوی دیگر، رشد تصاعدی قیمت و کاهش ارزش پول که آثار آن به وضوح دیده می‌شود، تأثیر زیادی بر محدودۀ توافق طرفین در معاملات و اجرای صحیح آن دارد. اخیراً؛ رأی وحدت رویه‌ای تحت عنوان «نحوۀ پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحقٌ‌للغیر باشد» از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است. تا حدی که در خصوص مصادیق غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بین شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آرای معارضی صادر شده است؛ با این توضیح که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مارالذکر حکمی را که دادگاه بدوی صادر و کاهش ارزش ثمن را غرامت دانسته، نقض کرده و شعبه یازدهم همان دادگاه حکمی را که دادگاه بدوی صادر کرده و کاهش ارزش ثمن را خسارت دانسته تأیید کرده است. متعاقب این تعارض، نهایتاً؛ دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر نموده، که در مانحن فیه به نقد و بررسی این مهم پرداخته خواهد شد. اصل مقاله
