تارنمای محمد صادقی
رسیدگی به اختلافات حرفهای فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایه گزاران، ناشران و … در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست.
«هیأت داوری» متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد «سازمان» و تأیید «شورا» به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.
دبیرخانه هیأت داوری مطابق قانون در محل سازمان، در بخش معاونت حقوقی، کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده، صدور اخطاریه ها و ابلاغ آن ها را عهده دار می باشد و مراجعین می توانند دعوای خود را از طریق سایت این دبیرخانه طرح و پی گیری نمایند.
از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(۰۱/۰۹/۱۳۸۴)
ماده ۳۶- اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۷- هیأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره ۱- ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۲- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۳- هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره ۴- بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
تبصره ۵- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
ماده۱۵ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
