چالش‌ها و کاستی‌های حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی

چکیده: استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغۀ ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام‌هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته‌اند نبوده و مطلق نظام‌های حقوقی را در برمی‌گیرد. البته میزان درگیری نظام‌ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می‌شوند. به هر حال، به‌فراخور ضابطه‌مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه‌هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش‌های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه‌پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم‌ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبۀ این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه‌حل‌های مناسبی نسبت به چالش‌های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب‌‌شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی‌های حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش‌های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائۀ راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به‌دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به‌رغم قابلیت‌های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه‌های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به‌نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام‌های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

واژگان کلیدی: خسارت تنبیهی، خسارت ترمیمی، مسؤولیت مدنی، مجازات کیفری، مطالبۀ خسارت، دارا شدن بلاجهت، دعوای جمعی  اصل مقاله