مقاله

چکیده: به‌رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه‌ عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه‌ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به ...

چکیده: در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمی‌توان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. به عنوان نمونه، یکی از شؤون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود. بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمی‌تواند مجوزی ...

چکیده: چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبۀ اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی‌تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکومٌ‌علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می‌توان قائل به در نظر داشتن ...

چکیده: شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشۀ تعهد، نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که ...

چکیده: این مقاله در راستای اجرای ضابطه‌مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گسترۀ وجودی و راه‌های ارتقای آن‌ها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه‌های آن مد نظر قرار گیرد. دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی‌های موجود در ...

چکیده: بورس و اوراق بهادار، از حوزه‌های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعدۀ همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویۀ بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی‌گردد. ...

چکیده: قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده ‌است؛ حقوق‌دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده‌اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می‌شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ ...

مقدمه: وفق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به این موضوع بایع به جبران غرامات وارده بر وی ملزم است. در خصوص مصادیق این غرامات، بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به رویه قضایی نیز تسری یافته است. فارغ از پرداختن به اقوال مختلف در این زمینه، لازم است با ...

مشخصات رأی: تاریخ: ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ کلاسه پرونده: ۱۴۳/۹۱-۱۱۹۴/۹۰ شماره دادنامه: ۲۴۱-۲۴۲ موضوع رأی: ۱- عدم ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۲- لغو ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. مرجع صادر کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         اصل مقاله

چکیده: در این نوشتار بر اساس یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقرّرات‌گذاری، وظایف و ویژگی‌های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای ...