چکیده: کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکلگیری مراجع قضاوتی ترکیبی (بهصورت شورایی و هیأتهای حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورتهای رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر ...
بیشتر بخوانید »بایگانی/آرشیو برچسبها : محمد صادقی
رژیم حقوقی حاکم بر تخلفات حرفهای و انضباطی در بازار اوراق بهادار
مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه
چکیده: بانکداری سایه؛ بهعنوان یک بستر سرمایهگذاری، در عین اینکه بخش جداییناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانکها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی میگردد. از همین جهت، رشد روزافزون آثار آن باعث شکلگیری وضعیتی برای نهادهای مقرراتگذار شده که منتهی به نگرانیهایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایهگذاری تضمین ...
بیشتر بخوانید »مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار
چکیده: سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از پروسه معاملاتی این بازار قلمداد شده و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق گردد و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهامهایی مواجه است. این ابهام به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقشآفرینی شرکتهای کارگزاری، بورسها ...
بیشتر بخوانید »مرجعیت دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک در اجرای رأی! (تحلیل حقوقی- اقتصادی مقرره ذیل تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار)
برای دسترسی به مقالات و هدایت به سایت اصلی (انتشارت سمت) روی تصویر زیر کلیک کنید
بیشتر بخوانید »کرسی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه
برای دسترسی به جزئیات کلیک کنید
بیشتر بخوانید »چالشها و کاستیهای حقوقی مطالبۀ خسارت تنبیهی
چکیده: استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغۀ ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظامهایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناختهاند نبوده و مطلق نظامهای حقوقی را در برمیگیرد. البته میزان درگیری نظامها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این ...
بیشتر بخوانید »ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقامهای عمومی و دولتی
چکیده: بیان جنبههای ناشی از تعارض تصمیم مقامهای عمومی و دولتی با توافقهای طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند مینماید. نوشتار حاضر ...
بیشتر بخوانید »مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی
چکیده: بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود. چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی میشود. در هر حال، نظامهای حقوقی مطابق اولویتها بر این موضوع ورود کرده و ضوابطی ...
بیشتر بخوانید »جنبههای حقوقی و فقهی سنّت شاباش بهعنوان تأمین مالی ازدواج
چکیده: بهرهمندی حقوق تعهدات از پشتوانۀ فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی بهمعنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمیباشد. «شاباش» از جمله سنّتهایی است ...
بیشتر بخوانید »