بایگانی/آرشیو برچسب‌ها : قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

چکیده: از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و ...

برای دسترسی به مقالات و هدایت به سایت اصلی (انتشارت سمت) روی تصویر زیر کلیک کنید

رسیدگی به اختلافات حرفه‌ا‌ی فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایه گزاران، ناشران و … در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ...