چکیده: از دلالتهای ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی آنهاست. قانونگذار دستیابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و ...
بیشتر بخوانید »بایگانی/آرشیو برچسبها : مجله پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی
فراخوان دوفصلنامه پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی
برای هدایت به صفحه تارنمای مجله کلیک کنید
بیشتر بخوانید »