تارنمای محمد صادقی
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی”افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” به تصویب رسید. با این حال این طرح از حیث حقوقی در وضعیّتی پر مخاطره بسر می‌برد! چرا که دارای نقایصی است که هر حقوق‌خوانده‌ای را به تأمّل می‌دارد!
شاید گفته شود سیاستهای کلّی نظام بر ضرورت این طرح مُهر تأئید خواهد زد؛ ولی این امر صرفاً یک ادّعاست که خود نیاز به اثبات دارد. تردیدی نیست ضرورت آینده‌نگری در خصوص جمعیّت کشور اقتضای تدابیری جامع را دارد ولی این امر فی نفسه مجوّز ورود به هر نوع کار یا توسّل به تصویب هر طرح و لایحه‌ای نخواهد بود!
لزوم ساسیتگذاری کلان در عرصه جمعیّت یک مقوله مهم برای نظام سیاسی-اجتماعی است که مستلزم پشتوانه حقوقی خواهد بود با این حال نظم حقوقی نباید در این میان در حدّ یک ابزار ساده به ایفاء نقش پرداخته یا بدون ملاحظه آسیب‌شناسانه به وضع قانون و مقرره روی آورد! بدین‌سان این طرح به شرحی که خواهیم آورد دارای نقایصی خواهد بود که بصورت گذرا و موردی بدان خواهیم پرداخت. بحث از این طرح هم از منظر حقوق خصوصی، هم از حیث قواعد حقوق عمومی و کیفری واجد اهمیّت خواهد بود. لذا در هر کدام از این ابعاد و جوانب به مواردی نائل خواهیم شد و در انتها ضمن تحلیل اقتصادی آن پیشنهادهایی را ارائه خواهیم نمود:
- از منظر کیفری: اینکه طرحی تصویب شود و در آن برای امری دو تا پنج سال مجازات حبس در نظر گرفته شود، مستلزم درک قواعد و تعاریف مترتب بر جرم و جرم‌انگاری است. این که صرفاً امری- در اینجا فرزندآوری- از نظر سیاست کلان کشور و نظام واجد اهمیّت است، مُثبت این نخواهد شد که بتوان برای آن جرم‌انگاری هم نمود! ولو اینکه فرزندآوری امری ناپسند هم قلمداد شود. زیرا مجرم را باید فردی دانست که هنجاری را زیر پا گذاشته و یا ارزشی را پایمال کرده باشد! و در این طرح به نظر می‌رسد فرزنددار نشدن یک زن هنجارشکنی خاصی صورت نپذیرفته باشد که نیاز به جرم‌انگاری داشته باشد.- والله عالم- وانگهی این طرح از حیث لزوم حبس‌زدایی در کشور نیز کاملاً در تعارض می‌باشد. با این حال، اگر هم همچنان این طرح لازم به نظر می‌رسد- که نمی‌رسد-، باید محتویات و قواعد موجود در آن از منظر جرم‌انگاری با قواعد موجود از جمله بحث سقط جنین تطبیق و تنسیق گردد.
- از منظر حقوق شهروندی: این طرح رابطه وثیقی با حقوق شهروندی و بحث از حریم خصوصی اشخاص خواهد داشت که در این بند ارتباط آن با حقوق شهروندی و در بند آتی، رابطه آن با حریم و قواعد حقوق خصوصی را مطرح خواهیم نمود. تردیدی نیست قواعد و قوانین حاکم بر جامعه از طرفی باید ضمن کلان‌نگری از حیث دامنه شمول، متضمّن قواعد و حقوق شهروندی آحاد جامعه نیز باشد. از این رو اولین تردید در تطبیق طرح مورد بحث با قواعد حقوق شهروندی، این خواهد بود که آیا این طرح حقوق شهروندی را پاس می‌دارد یا اینکه آن را زیر پا خواهد گذاشت؟ در بادی امر شاید متصوّر شود که این طرح برای تضمین حقوق شهروندی و حقوق عمومی افراد باشد ولی این امر به راحتی قابل رفع و انکار می‌نماید؛ چرا که فرزندآوری در عداد بدیهی‌ترین مصادیق حریم خصوصی و حقوق فردی افراد و خانواده‌هاست و نمی‌بایست به هر طریقی بدان رخنه نمود یا قواعد حاکم بر آن را بر هم زد. از این رو قواعد موجود حقوق شهروندی، محتویات کنونی این طرح را برنخواهد تابید و به نظر می‌رسد باید برای آن چاره‌ای دیگر اندیشیده شود.
- از منظر حقوق خصوصی: بحث اصلی ارتباط این طرح با حقوق خصوصی را باید در قواعد حقوقی خانواده و یا حریم خصوصی افراد جُست. اجرای این طرح از منظر حقوق خصوصی اولین ضربه را به قواعد خصوصی خانواده خواهد زد و آسایش جنسی و فرزندآوری خانواده را دچار تشتّت خواهد نمود. چرا که خانواده‌ها و زوجین خود باید با آزادی عمل به این امر جهت داده و آن را سامان بخشند که البته این کاستی را می‌توان از منظر دیگری جبران نمود و آن این خواهد بود که نهادهای عمومی و دولتی بجای دخالت مستقیم و حمایت گرفتن از قواعد کیفری به ابزارهای حمایتی روی آورده و از مجاری حمایتی نقش ارشادی را ایفا نمایند چرا که ورود اقتدارگرا- بخواینم قدرتگرا- بدین مقوله اولین ضربات را بر پیکر نهاد مقدس خانواده خواهد زد و آن را دچار آشفتگی خواهد نمود. افزون بر این، در کنار این تالی فاسد، موجب سلب اعتبار نهاد قانونگذار و بی‌اعتمادی به قانونگذار حکیم!!!! خواهد شد.
- از نظر اقتصادی: این طرح ضمن داشتن بُعد حقوقی، ارتباط مستحکمی هم با مقوله اقتصاد دارد. بدین شرح که تحلیل‌های اقتصادی این طرح و آثاری که از حیث اقتصادی بر وضع قاعده خواهد داشت، به فرض توجیه تمامی کاستیهای موجود در این طرح، تأثیر وافری بر توفیق یا عدم توفیق آن می‌گذارد. اولین امری که باید در توفیق آن مدّ نظر واضعان باشد، بحث معیشتی مردم و خانواده‌هاست. پس از این، مواردی همچون بالا رفتن سنّ ازدواج جوانان، مشکلات اجتماعی ناشی از آن، عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده در شرایط موجود و قس علی هذا خواهد بود که ارتباط گسترده‌ای با فرزندآوری خواهد داشت که به نظر می‌رسد در این طرح بدان توجهی نشده است!!
از این جهت و برای برون‌رفت از کاستیها و ایرادات فوق، علاوه بر سطور نوشته، مواردی چند پیشنهاد می‌شود که هم دغدغه دولتمردان را پوشش خواهد داد و هم اینکه بسیاری از نواقص و تالی فاسدهای طرح حاضر را نخواهد داشت!
- بیش از اینکه مردم و خانواده‌ها را مسئول جبران نواقص ناشی از عدم باروری و کاهش جمعیّت دانست، ابتدا و در وهله اول باید خود دولت را مسئول دانست و او را ملزم به قواعدی نمود. چرا که اوست که سالهای متمادی سیاستگذریها را به سمت “فرزند کمتر، زندگی بهتر” کشانده و حال با تغییر شرایط، همگی سختیها را بر خانوارها حمل می‌کند و با وضع اینگونه قواعد عجیب و غریب، به راحتی با سرنوشت نهاد خانواده بازی می‌کند! و بر مشکلات و تبعات اجتماعی دامن می‌زند!
- اگر دولت بخواهد و بتواند مشکلات ناشی از بیکاری، اشتغال و افزایش سنّ ازدواج را برطرف سازد، نیازی به وضع قاعده و جرم‌انگاری بارورنشدن نخواهد بود و خانواده‌ها خود وقتی بدانند تمامی معاذیر موجود برطرف شده، طوعاً و از روی آرامش خاطر به فرزنددار شدن روی خواهند آورد؛ چرا که فرزندآوری علاوه بر اینکه در مذهب و دین مقدس اسلام توصیه شده است، از حیث فطری مطلوب تک تک افراد هم خواهد بود و ورود قانونی بدان تمامی قواعد طبیعی حاکم بر آن را برهم خواهد زد.
- دولت صرفاً باید از نظر ارشادی و حمایتی نقش هادی را بر عهده بگیرد و ورود هر چه بیشتر او به این مقوله در آینده آسیبهای اجتماعی جدّی را بر جان جامعه بار خواهد آورد.
- سیاستگذاری در این عرصه باید با توجه به نیازهای خانواده‌ها و اقوام، از این منظر باشد و نمی‌بایست به تمامی خانواده‌ها در تمامی نقاط کشور به یک دیده نگریست و همگی را با یک قاعده به سمتی که مطلوب ماست سوق داد. چرا که در برخی نقاط کشور بدون نیاز به وضع اینگونه قواعدی خود خانواده‌ها و آداب و رسوم ایشان داشتن فرزندان بسیار را برخواهد تافت. از این رو دولت باید این دسته از خانوارها را از حیث نیازهای دیگر؛ مرتبط با امر فرزندآوری هدایت کند و بیش از این اسباب بازی با قواعد حقوقی را فراهم نیاورد…
