چکیده: اگرچه ویژگیهای نهادی و ساختاری، بورس و بازار اوراق بهادار را در شمار زمینههای مستعد برای برخورداری از قابلیتهای دعاوی گروهی قرار داده است، اما نسبت به استیفای حقوق سرمایهگذارانِ این بازار از طریق طرح دعوای جمعی رویکرد منجّزی وجود ندارد. در کشورمان بخشی از این تردید ناشی از مقررات آیین دادرسی مدنی، و بخش دیگر ناشی از فقدان صراحت قانونگذار بازار سرمایۀ ایران ناظر به صلاحیت مقامات بازار (برخلاف بعضی کشورهای دیگر) است. رویۀ قضایی شکلگرفتهای نسبت به این موضوع وجود ندارد، اما موضع حقوقی برخی کشورها و وجود اوصاف حرفهای، شکلگرایی در فعالیتهای بازار اوراق بهادار و حمایت همراه با نظارت مراجع ذیربط (اعم از نهاد ناظر یا تشکلهای خودانتظام)، وجود نهادهای دادرسی، تعقیب و رسیدگی اختصاصی و توجیهپذیری ایراداتِ وارد بر این تأسیس، ادلۀ قابل قبولی را بهدست میدهد تا علل موجهۀ حمایت از حقوق سرمایهگذارانِ بازار اوراق بهادار در قالب دعوای جمعی باشد. همچنین، حمایت از منافع سهامداران خُرد بهمثابه مصرفکنندگان بازار، امکان جمع مسئولیت حقوقی با مسئولیتهای انتظامی یا کیفری، از عناصر دیگری است که دعوای گروهی را تأسیسی ارزشمند برای حمایت از حقوق ذینفعان بازار و تحققِ بخشی از اهداف مصرح در مادۀ ۲ قانون بازار اوراق بهادار مینماید. طبیعتاً مطالبۀ سود سهام، خسارات ناشی از دستکاری بازار، خسارتهای مربوط به عدم رعایت الزامات افشا و تأمین مالی خارج از تشریفات آمرۀ بورس و بازار اوراق بهادار، در عداد عناوین رایج در این راستا محسوب میشوند.
واژگان کلیدی: بازار اوراق بهادار، تشکلهای خودانتظام، حقوق سرمایهگذاران، دعوای جمعی، نمایندگی قانونی، هیئت داوری بورس. اصل مقاله
