تارنمای محمد صادقی
چکیده: اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش‌های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می‌کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه‌ای و متشکل بودن بورس‌های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه‌کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت‌گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن‌ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس‌های کالایی در ایران محسوب می‌شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن‌که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس‌های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود.
واژگان کلیدی: اموال تملیکی، بورس‌های کالایی، عرضه کالا در بورس، حراج، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قاچاق کالا و ارز اصل مقاله
