مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق میدهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمیتابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحتالشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظامهای حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیشبینی نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاریهای ممکنالوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاریهای بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان میدارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبهقضایی» میباشد.