تارنمای محمد صادقی
چکیده: از مقوله‌هایی که می‌تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه‌ها، قراردادها، و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند ۲۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت‌های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین‌المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون‌گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین‌المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم‌نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی خواهد بود.
واژگان کلیدی: سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)، سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی، شورای عالی بورس، شورای نگهبان، قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی. اصل مقاله
