تارنمای محمد صادقی
چکیده: در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمی‌توان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. به عنوان نمونه، یکی از شؤون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود. بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمی‌تواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسومِ حقوق مدنی تلقی شود؛ چرا که در این حوزه اصول مسلّمی حاکم است که باید مدنظر قرار گیرد. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن یکی از آراء مهم هیأت داوری بورس مبنی بر اعلان عدم تحقق معامله، ضمن بیان ماهیت تشریفات در معاملات بورس، مسائل مهم رأی اصداری در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به سبب وجود جنبه‌های حقوق عمومی در معاملات اوراق بهادار، مبنای اتخاذی دادنامۀ مورد اشاره را با خلأهایی از جمله از میان رفتن امنیت و اعتماد به بازار و نادیده انگاشتن عمل‌گرایی در این معاملات مواجه می‌داند که در صورت توجه صحیح به این مهم، رویه هیأت داوری هم می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه بورس و اوراق بهادار را در سکوت مقنن مرتفع سازد و هم در جای خود موجب رسمیت بخشیدن به ضمانت اجرایی متفاوت از حقوق مدنی باشد.
واژگان کلیدی: تعهد تشریفاتی؛ بورس و اوراق بهادار؛ هیأت داوری بورس؛ خصوصی‌سازی؛ عدم تحقق معامله اصل مقاله
